بررسی حسابداری انگلیس

بررسي حسابداري انگليس

تجزيه و تحليل هزينه براي قيمت گذاري:بررسي فاصله بين تئوري و عمل

Michael Lucas,James Raffert

چكيده

بحث هاي فراواني طي سالهاي زياد پيرامون فاصله ادعايي بين تئوري و عمل حسابداري مديريت وجود داشته است،در حالي كه محققان طرفدار اقتصاد نئوكلاسيك تلاش كرده اند اين فاصله را در قالب اقتصاد اطلاعات توجيه نمايندو بهينه سازي محدود را به عنوان معيار ارائه دهند. Scapens.(R.W.Scapens,1994)معتقد است در حركت به سوي يك چارچوب سازماني مديريت عمليات حسابداري ، فاصله مهم نيست.××××

بدجه اختصاص يافته در انگليس براي تجزيه و تحليل سازماني كتاب "بررسي حسابداري اروپايي" مي گويد كه چارچوب اقتصاد هاي سازماني مي تواند مديريت عمل حسابداري را بهتر توضيح دهد.اقتصاد هاي سازماني قديمي در همان زمان ها به عنوان اقتصاد هاي نئو كلاسيك و در مخالفت با آنها ايجاد گرديد كه عمدتاً بهره وري *** به عنوان اساس بخش زيادي از رفتار انساني را مردود مي داند و بر عكس بر چسبيدن به عادات و مقررات تاُكيد مي كند.

در اين مقاله يافته هاي دو مورد تحقيقات كه به عنوان بخشي از يك برنامه يك مورد عملي تحقيق انجام شده متمايل به بررسي قدرت چارچوب اقتصاد هاي سازماني براي توضيح فاصله بين مديريت حسابداري در تئوري و عمل و همچنين قلمرو هزينه هاي قيمت گذاري مي باشد.در اين مقاله نتيجه گيري شده كه بخش زيادي از اظهار نظر هاي حسابداري مديريت سخت است كه با بهره وري محدود قبلي هماهنگ باشد ولي در قالب مشروط كردن توسط مؤسسات مختلف قابل توضيح است.

كلمات كليدي:حسابداري هزينه ها،تصميمات قيمت گذاري،اقتصاد هاي سازماني به تحقيق موردي

معرفي تاريخچه فاصله واقعي:

طي يك دوره طولاني مطالب بسياري در باره فاصله خرد سنتي كتب درسي مديريت حسابداري،ژورنالهاي آكادميك حرفه اي و عمليات مديريت حسابداري نوشته شده است و در هيچ جا "فاصله واقعي"بيش از زمينه هاي تحليل هزينه هاي قيمت گذاري و تصميمات توليد،توجهات را به خود جلب نكرده ست.كتب درسي براي تحليل هزينه ها جهت تصميمات قيمت گذاري يك تصميم مربوط را توصيه مي كنند.

از طرف ديگر تحقيقات عملي مرتباً تاكيد داشته كه در عمل چنين برخوردي به طور وسيع مورد استفاده قرار نمي گيرد.فاصله واقعي وقتي آشكار شد كه محققين حسابداري به طور سيستماتيك شروع به انجام تحقيقات عملي حسابداري مديريت كردند.

مثالهاي اين گونه مطالعات در انگليس شامل Coates et al(1983) و در آمريكاJordan et al(1981) مي شود.چنين مطالعاتي تا حال حاضر به طور مرتب تكرار شده است.Yayles & Durury (2005) .هزينه (كامل)به علاوه قيمت گذاري به نظر معمول مي سد.اغلب مطالعات نيز نشان مي دهد كه تقاضا و رقابت اغلب به حساب مي آيد.به هر حال "هزينه"آن طور كه توسط حسابداران شرح داده شده (به طور نمونه هزينه كامل محاسبه شده مقاصد گزارش مالي خارجي)يك نشانه خيلي مهمي در درقيمت گذاري است.(تغييرات در پاسخ به تقاضا و رقابت قطعاً معادل اعمال كامل اصول طرفداران سود قليل و يا رشد و افزايش توليد مي باشد.)

از سالهاي دهه 1980 به بعد خرد سنتي استفاده از هدف گذاري هزينه ها را به عنوان راهي براي برخورد با رقابت فزاينده توصيه كرده است.شواهد مطالعات به هرحال نشان مي دهد كه اين روش در عمل خيلي مورد استفاده قرار نمي گيرد.(Gary,2003/Durury et al 1993 ) .اخيراً در سال 2005 Tayles & Durury تلاش كردند كه مديريت حسابداري را در قالب احتمالات هزينه-سود توضيح دهند.(مثلاً در قالب اقتصاد هاي اطلاعات)برخورد آنها با بحث هاي Demski(1972),Feltam & Dmski(1976) هماهنگ بود.اشاره به كار قبلي Arrow(1963)وHorngren(1990)مبني بر اينكه تكنيك هاي پيچيده براي براي اجرا اغلب پر هزينه هستند و سودها ممكن است هزينه هاي آنها را توجيه نكند.آنها نتيجه گيري كردند كه تغييرات محتمل الوقوع نشان داده شده از نظر تئوري نمي تواند به طور رضايت بخشي اختلاف بين تئوري و عمل را توضيح دهد.

سياست هزينه-سود محتمل (مثلاً بهره وري محدود)داراي مقداري عقلانيت و اجماع است كه اغلب در تصميم گيري هاي جمعي وجود ندارد كه در آن تصميمات قيمت گذاري اغلب اتخاذ مي شود.در نتيجه اين نويسندگان خواستار تحقيقات بيشتر با استفاده از مطالعات موردي شدند تا اين آگاهي را ارائه دهد كه چرا حسابداري در عمل با حسابداري در تئوري متفاوت است.

چارچوبهاي تحقيق جايگزين

ساير محققين گفته اند كه "فاصله واقعي" ناشي از واقعيت است كه در دنيايي كه در آن مديريت حسابداري اعمال مي شود متفاوت از اقتصاد هاي نئو كلاسيك مي باشد كه روي آن خرد سنتي حسابداري بنا گرديده است.در اين نظريه يا شرايط متفاوت از آن چيز است كه در تئوري سنتي فرض شده،يا چارچوب تصميم گيري تفاوت پيدا مي كند (يا هر دو).اولي شامل تباني ضمني بين شركت هاي oligopolistic است تا رقابت قيمتي (Tooh 1991)و دومي شامل تصميم گيري جمعي تحت شرايط نامطمئن و مبهم است تا "روش عقلاني"تصميم گيري فرض شده توسط تئوري نئو كلاسيك.تصميم گيري جمعي با تصميم گيري فردي متفاوت است.علاوه بر توسعه تفسير هاي مختلف مشكل تصميم احتمال فقدان هدف يكسان بين اعضاي گروه وجود دارد چون هر يك از آنها مسئوليت هاي كاري خود را دارند.

همچنين احتمال مسئله حل نشده نمايندگي بين اعضاي جمعي گروه به عنوان نماينده و سهامداران به عنوان مدير وجود دارد.در چنين شرايطي تكنيك هاي تجويز شده در كتاب هاي حسابداري مديريت ممكن است در رابطه با نياز هاي مديران در عمل بيهوده باشد.

1-2 نهادي ساختن حسابداري هزينه

Scapens(1994) و احمد و Scapens (2000) گفته اند كه دليل فاصله واقعي آن است كه در دنيايي كه مديريت حسابداري اعمال مي شود توسط چارچوب اقتصاد هاي نهادي Veblen(1899) Commons (1934,1931) / بهتر تشريح شده است تا در چارچوب اقتصاد هاي نئو كلاسيك كه كتي درسي خرد سنتي روي آن بنا شده است.

"مؤسسات"براي زندگي اقتصادي مهم هستندو توسط North(1990) به عنوان مقررات بازي كه سازمان ها بازي كنندگان آنها هستند شرح داده شده است.به آنها به خاطر استقرار الگو هاي رفتار بشر منهاي برخي انواع رفتار ها و تشويق ساير رفتار ها اعتبار داده مي شود.مؤسسات كار را تسهيل و و الگو هاي رفتار عادتي (Hodgson 1988) را در مقابل رفتار عقلاني حفظ مي كنندواين مي تواند پاسخبه هزينه هاي بالاي اطلاعات و محاسبه رفتار به اصطلاح عقلاني در بر دارد و يك وسيله اقدامات بشر (Loasbye 1999) تلقي گردد.Hodson(2006) مؤسسات را اين گونه تشرح كرده است.اين سيستم هاي استقرار يافته و مقررات اجتماعي است كه شايع است در ساختار اقدامات درون اجتماعي را مي سازد.

طبق گفته Hodgson(2006) يك جنبه مهم موسسات آن است كه آنها براي ايجاد يك سري انتظارات با ثبات و پايدار مفيد و مؤثر و لازم هستند.

به طور كلي موسسات با تحميل شكل و تداوم فعاليت هاي انسان باعث فكرفكر منظم،انتظارات و عمل منظم مي گردد.مؤسساتي كه ما با هم داريم زندگي اجتماعي را راحت تر،قابل پيش بيني تر و لذا كارآمد تر مي سازد.در نظريه جهاني نهادي رفتار انساني نوعاً نتيجه بهره وري عقلاني به عنوان امري مسلم در تئوري نئو كلاسيك است.مردم اطلاع،ظزفيت يا تمايل به بهره وري ندارند بلكه رفتار از طريق عادات و قانون دنباله روي هدايت مي شود.در يك وضعيت تصميم گيري مشكل به عنوان يك نوع خاص شناخته مي شود و سپس عادات مناسب و قاعده عملي دست به كار مي گردد.عادت خاص يا قاعده دنبال آن نتيجه داستان هاي تاريخي خاص يا حوادث خاص مي باشد.احمد و Scapens بحث مي كنند كه بيشتر كار معاصر در زمينه هزينه ها و قيمت گذاري ريشه در تحولات حسابداري هزينه دارد كه در دو دهه اول قرن بيستم به وجود آمد.اين تحولات شامل دو رويداد تاريخي مي باشد.اول سير تحول سيستم هاي يكسان سازي هزينه هاي صنعت براي اجتناب از زيان رسيدن به رقابت هاي قيمتي كه نتوانست كل هزينه توليد را در نظر بگيرد،و دوم قرار داد هاي دولتي در زمان جنگ جهاني اول كه اجتناب از سود جزئي توسط پيمانكاران خصوصي را الزامي مي كرد.حسابداري هزينه ها با تصميم گيري در مورد "هزينه هاي مربوطه"توجه نداشت يعني افزايش جريان نقدينگي در آينده كه مربوط به يك توليد خاص مي گرديد.

حسابداري هزينه ها،بر عكس به تضمين احياي سيستماتيك همه هزينه هاي مالي تاريخي براي منابع توليد (بر اساس طبقه بندي وظايف كاري)و كسب يك بازدهي منصفانه و عادب روي سرمايه توجه داشت.در برخي صنايع و شركت ها روشهاي حسابداري نهادينه شده مورد توجه قرار گرفت.چون به نظر مي رسيد كه در اين روشها راههايي ارائه گرديده كه بازگشت سيستماتيك هزينه هاي تولي را با قيمت هاي دريافتي از مشتريان تضمين مي نمود.هكچنين اگر همه شركت هاي صنعتي همان روش برخورد را بر مي گزيدند (كل هزينه به علاوه) اين امر به طور قابل ملاحظه اي رقابت قيمتي را كاهش مي داد.جايي كه شركت ها ساختار هزينه يكسان دارند نتيجه آن اين است كه قيمت هاي يكسان هم داشته باشند.حتي در جايي كه اختلافات قابل توجهي در ساختار هزينه ها وجود دارد روش قيمت گذاري هزينه به علاوه،گرايش به سوي قيمت هاي ثابت دارد تا تغيير مداوم قيمت ها.در وا كنش به نوسانات تقاضا در كوتاه مدت.

Blyth(1923) يكي از كمك كنندگان عمده به كتب مربوط به حسابداري هزينه ها اين طور مي گويد:كاهش قيمت بدون اطلاع به تدريج از بين خواهد رفت و بدين وسيله يكي از درد سر هاي بزرگ يك كار موفق با اين روشها بر طرف خواهد شد.اين روش موجب ايجاد ثبات نه فقط در هر صنعت،بلكه به طور كلي در صنايع مربوطه مي گردد.

رويه حسابداري هزينه ها بدين ترتيب وسيله تباني ضمني را فراهم آورد.نويسندگان مؤسساتي همجچنين توجه كردند كه قيمت گذاري هزينه به علاوه از نظر اجتماعي نيز بسشتر قابل قبول است تا قيمت گذاري مبتني بر تقاضاي فرصت طلبانه(Tool,1991) .

با توجه به توضيحات Scapens/Ahmed &Scapens در مورد اختلاف بين شرايط رقابتي در تئوري و شرايطي كه در آن مديريت حسابداري عمل مي شود،مديريت حسابداري در عمل عادات يا مقررات نهادينه شده اي هستند تا تطبيق در سراسر سازمانها در يك رشته را تسهيل نمايد.(Dimaggio,Powell 1983) تا بدين وسيله نظم و ثبات در يك صنعت به وجود آورد.در اين چارچوب اقتصاد هاي نهادي بر عكس اقتصاد هاي نئو كلاسيك،ماشيني يا تصميمي نيست و تاًَُكيد مي كند كه يك سري برخورد هاي متفاوت نسبت به هزينه ها و قيمت گذاري وجود خواهد داشت كه منعكس كننده سير هاي متفاوت تاريخي يعني "اتكا به مسير" تا بهره وري جهاني است.

به هر حال يك موضوع كلي در رابطه با اقتصاد هاي نهادي و قديمي آن است كه بخش هاي وسيعي از از اقتصاد صنعتي مدرن وجود دارد كه در آن تباني ضمني غالب است و نه رقابت قيمتي.بحث هاي فوق در مورد نهادينه ساختن حسابداري هزينه ها مي گويد كه اقدامات مربوط به هزينه ها ممكن است در حفظ چنين تباني مؤثر باشد.

2-2 روشهاي جايگزين تصميم گيري

با توجه توضيحات Stacy در مورد تصميم گيري گروهي تحت شرايط غير ممكن و ابهام انگيز (مثلاً تصميم گيري به عنوان يك پروسه سياسي)اطلاعات مديريت حسابداري براي تسهيل "بهره وري عقلائي"مورد استفاده قرار نمي گيرد بلكه يك عقلانيت در زمينه هاي ديگر ارائه مي دهد.اين موضوع (يعني استفاده از حسابداري براي توجيه موارد بعدي و نه اطلاع موارد قبلي در كتب اوليه در باره "توضيحات رفتاري"قيمت گذاري هزينه به علاوه وجود دارد.براي مثال كتب Hopwood & Earp(1979),Weick(1979),Coopretal(1981) را ملاحظه نماييد.

اعتبار تئوري نئو كلاسيك:

لازم است تاُُكيد گردد كه در اينجا مسئله اعتبار تئوري اقتصاد نئو كلاسيك شركت مطرح نيست.در واقع احتمالاً غير ممكن است كه اين سؤال را با اشاره به عملكرد هاي هزينه ها و قيمت گذاري در سطح يك شركت تنها مورد آزمايش قرار دهيم.Friedman(1953) در مقاله مشهورش در نشريه Economics Positive اين طور بحث كرده است كه شركتها به طور بهره ورانه عمل كنند دوام مي آورند.در جايي كه قواعد عملي (مثل قيمت گذاري تمام هزينه ها)به كار گرفته مي شود تا كار برد ساده حساب سود،شركت ممكن است در طي زمان با آزمون و خطا متوجه شود كه اين برخورد حد اكثر سود را در بر خواهد داشت.لذا رفتار شركت طوري است كه "گويي طبق فرضيات نئو كلاسيك عمل مي كند.يعني از قواعد عملي استفاده مي كند كه همان نتيجه اي را دارد كه كاربرد حساب سود دارد.هر گونه رفتار نظارت شده (همان طور كه Friedman خودش گفته حتي اگر يك عدد و رقم را به طور اتفاقي انتخاب كنيم) مي تواند در اصل هماهنگ با به حد اگثر سود رسيدن باشد و بدين ترتيب تئوري اقتصاد نئوكلاسيك را به ثبوت برساند.

بدين شكل سياست هزينه و قيمت گذاري شركت هر چه باشد،بطور بالقوه مي تواند همان نتيجه (به حد اكثر رساندن سود) را به دست آورد كه گويي گويي كاربرد ساده حساب سود بكار برده شده بود.

سؤالي كه در اين مقاله جست و جو مي شود اين نيست كه آيا تئوري نئو كلاسيك در پيش بيني نتيجه تصميمات قيمت گذاري معتبر است.(در رابطه با تحقق به حد اكثر رساندن سود).

در اينجا جست و جوي ابعاد رفتاري در اجراي مديريت حسابداري است تا بتوان فهميد كه چرا برخورد نئوكلاسيك مورد عمل قرار نمي گيرد و به خصوص ارزيابي نمود كه آيا رفتار،قابل اعمال در چارجوب اقتصاد هاي نهادي قديمي هست يا خير.در اين رابطه مي توان گفت مديريت حسابداري تمريني است در جست و جوي يك تئوري.

3-لزوم مطالعات موردي در سطح بنگاه هاي انفرادي

اگر چه از نظر منطقي رابطه اي ضروري ميان اقتصاد نئوكلاسيكي و روشهاي تحقيقات پوزيتيويستي وجود ندارد،(مثل روشي كه Durury و Tayles به كار گرفتند)اما استفاده از روش مذكور در پژوهش هاي مبتني بر اقتصاد و حسابداري مديريت غالب است.اين رويكرد بر كشف قوانين كلي و عمومي رفتاراستوار است.كه مي توانند با همبستگي آماري نشان داده شوند.با توجه به اين رويكرد،اگر تئوري موجود نتواند رفتار مشاهده شده را تبيين نمايد،در آن صورت وجود يك تئوري جديد لازم مي شود.مطالعات موردي صرفاً ابزار هاي پژوهشي براي توليد فرضياتي هستند كه لازم است متعاقباً با استفاده از روشهاي كمي براي كشف قوانين عمومي پوشش دهنده رفتار مورد آزمايش قرار گيرند.

1-3- ديد سازماني: رفتار قاعده مند

اقتصاد قديمي سازماني همانند ساير روشهاي تفسيري(مثل روشهايي كه باور دارند واقعيت توسط اجتماع به وجود مي آيد)بر پايه فرضي است كه Outhwait در مورد آن مي گويد:

انسان ها نه تنها به وسيله عوامل پيش بيني نشده ،تصادفي يا اتفاقي هدايت مي شوند،بلكه رفتار آنها به دلايلي است كه خود دليل اصلي نيستند و بايستي در چارچوب پيروي از قواعد يا تحليل هاي ديگري مورد استفاده قرار گيرندكه اساساً جدا از شناسايي قوانين و مقررات هستند.Hodson قوانين را اين گونه اين گونه تعريف مي كند:يك دستور هنجاري رايج كه در اجتماع گسترش داده مي شود يا نظمي هنجاري به صورتي فطري و درونيكه در شرايط X ،Y بروز مي كند.همچنين طبق گفته Riberio و Scapens اقتصاد سازماني تصديق مي كند كه قوانيني كه از آنها پيروي مي شود نشان دهنده" قدرت جابجايي" است.اين نويسندگان بيان مي كنند كه شكاف واقعيت ناشي از اين حقيقت است كه روش تجزيه گراي تفكر سنتي به موقعيت سازماني و اجتماعي مديريت حسابداري توجه نمي كند و اينكه "قدرت جابجايي" يك مؤلفه اصلي و مهم موقعيت سازماني است و مي تواند چارچوبي يراي مطالعه آثار حسابداري مديريت در سازمان ها فراهم كند.قدرت جابجايي نقطه مقابل اعمال قدرت در شرايط خاص است و يه اين صورت تعريف مي شود :

"توانايي بهره گيري از پذيرش قدرت يك نفر توسط ديگران و محدود كردن علايق افراد"

پژوهشگران حسابداري كه دور نماي اقتصاد سازماني قديمي را قبول كرده اند (مثل Burn و Scapons) به صراحت اين جنبه از قدرت را مد نظر داشته اند.آنها معتقدند كه قوانين نهادينه شده يك جنبه مهم از قدرت هستند.قدرت عاملان اجتماعي توسط قواعد حاكم و متداول شكل دهنده سازمان هاي اجتماعي توسعه مي يابند و يا محدود مي شوند.قدرت يك فرد در رسيدن به نتايج مورد نظر در طي زمان ناشي از مناسب بودن قوانين نهادينه شده در به حساب آوردن اين نتايج است.ديد گاه اين عوامل اقتصاد سازماني اين است كه قواعد و روال به عنوان روشي كه در ذهن مردم كار ها طبق آن انجام مي شوندنهادينه شده اند. آنها پيشنهاد مي کنند که قوانين نهادينه شده يک جنبه مهم قدرت هستند.

2-3 روش تحقيق سازماني

هدف از تحقيق با استفاده ازرويكرد سازماني، کمک گرفتن از چارچوب نظري براي فهم / توضيح يک رفتار خاص است، نه شناختن قوانين کلي پوشش دهنده.

با توجه به قبول چارچوب اقتصاد سازماني براي فهم/ توضيح مسائل حسابداري مديريت، شناخت رفتار شرطي سازي موسسات (مثل الگوهاي فکري ثابت) در سازمانهاي خاص ضروري مي باشد.

اين کار شامل شناخت قواعد مورد پيروي، مباني قدرت که در چنين قواعدي منعکس مي شوند، اهميت معناي آنها براي مديران مي باشد که براي تداوم و استمرار آنها مهم است. بنابراين توضيح عملکرد حسابداري سازمانهاي انفرادي، مطالعه روند عملکرد حسابداري با توجه به پويايي داخلي بنگاه ضروري است.

به منظور ارزيابي قدرت توضيح دهندگي چارچوب اقتصاد سازماني، تعدادي مطالعات موردي صورت گرفته که در آنها از پرسش نامه هاي يکسان استفاده شده است. بخش بعدي به دو مورد از اين مطالعات موردي به عنوان بخشي از برنامه پژوهشي مي پردازد.

مورد 1: شرکت پخش و توزيع Hatfield (با مسئوليت محدود)

شرکت Hatfield توزيع کننده قطعات کامپيوتري در شهر Hertford shire است. گردش مالي اين شرکت حدودا 250 ميليون پوند بوده و تقريبا 300 نفر کارمند در استخدام آن هستند. سود خالص شرکت تنها 5/1 درصد از فروش آن است. Hatfield تجهيزات خود را از توليد کنندگان اصلي تجهيزات (OEMS)Original equipment manufactures خريداري مي کند و کار ذخيره، بسته بندي و تحويل کالا به طيف وسيعي از مستريان عمده فروش و خرده فروش را انجام مي دهد و همچنين «فعاليت هاي داراي ارزش افزوده» متعددي را انجام مي دهد مانند بسته بندي ويژه و . security tagging مشتريان متفاوت، تقاضاهاي متفاوتي را از منابع عملياتي بنگاه دارند، بنابراين هيچ تخصيص هزينه اي براي مشتريان متفاوت جهت نشان دادن سطوح مصرف منابع وجود ندارد.

قيمت گذاري و تحليل سودآوري مشتريان تنها براساس قيمت پرداختي براي تجهيزات خريداري شده از توليد کننده استوار است.

مديران ارشد باور دارند که سودآوري کلي مي تواند توسط درک بهتر سودآوري مشتري به وسيله تجديد نظر در شرايط يا حتي حذف مشتريان کم بازده بهبود پيدا كندتفكر سنتي ممکن است پيشنهاد تخصيص هزينه هاي عملياتي مربوط به مشتريان خاص را با استفاده از Cost drivers مناسب بدهد ، ولي اين کار صورت نمي گيرد.

با فرض اينکه بنگاه مورد نظر در بازارهايي با قيمت هاي کاملا رقابتي و با حاشيه سودهاي ناچيز فعاليت مي کنند، اين مسئله واقعا شگفت آور است.

کل هزينه هاي عملياتي در حدود 9 ميليون پوند است که رابطه اي جزئي با فروش و رابطه اي قوي با سود خالص دارد. (5/4 ميليون پوند). نتيجه عدم تخصيص چنين هزينه هايي در ارزيابي سودآوري مشتري، اين است که به ازاء هر يک پوند از ارزش فروش هزينه اي مساوي وجود دارد. بنابراين، مديران تفاوت عمده اي را در مصرف هزينه هاي عملياتي مرتبط با ارزش فروش شناسايي مي کنند و در نتيجه احتمال بروز نوسانات قابل توجهي در سودآوري وجود دارد.

وقتي يک کاميون به مشتريان زيادي در يک منطقه سرويس مي دهد انتظار مي رود مشکلات تخصيص هزينه ظاهر شود. چنين مشکلاتي باعث مي شود که نتوانيم روشي پيشرفته را براي تحليل هزينه مشتريان به کار ببريم.

به هر حال ارائه خدمات به مشتريان به پيمانکاران ديگري واگذار شد که هزينه هاي خود را براساس tonne/ miles به Hatfield اعلام مي کنند.

براي Hatfield، هزينه حمل يک هزينه مستقيم است و چنين مشکلاتي در مورد تخصيص بروز نخواهد کرد. اگرچه حتي اين هزينه به مشتريان در ارزيابي سودآوري آنها تخصيص داده نمي شود، اين عدم هماهنگي و انطباق با تفكر سنتي به طرزي قابل توضيح و توجيه پذير در ذيل آمده است:

4-1 خاستگاه رويكرد

به گفته چند تن از اعضاي گروه مديريت ارشد فعلي، بنيان گذاران اين صنعت، رانندگان کاميون با رفتار مغرورانه نه چندان هشيارانه به رشد فروش و سهم بازار بيشتر از سودآوري تأکيد داشتند.به نظر مي رسد كه آنها في نفسه براي كسب اعتبار در بين همكاران و رقبا ارزش قائل بودند.به علاوه آنها (به اشتباه) باور داشتند که افزايش فروش به صورت خودکار سودآوري را افزايش مي دهد.

چون تمام رقباي بنگاه مانند هم رفتار مي کنند بنگاه در يک قيمت بسيار رقابتي پابرجا مانده است. اين نشان دهنده اين است که خاستگاه يکسان داشته و بنابراين دچارکمبود اطلاعات ضروري براي تصميم گيري هستند.

2-4 دلايل ثبات رويكرد

به نظر مي رسد که استفاده از رويكرد گفته شده تداوم دارد چون تصميمات بيشتربه وسيله گروهي از مديران گرفته مي شود تا "کارآفرين" اقتصاد نئوکلاسيکي ابتدايي. (وباتأکيد تفكر سنتي حسابداري مديريت)

گروه مديريت مسئوليت هاي کارکردي و مشکلات خاص خود را دارد که اغلب بر اهداف جمعي مقدم هستند.

با وجود فشار کاري که هر روز وجود دارد، مديران تمايل دارند که قبل از هر چيز مسئوليت هاي فردي آنان به انجام برسد. برخي از اعضاء گروه(رئيس زنجيره تامين و رئيس عمليات)ضرورت پياده سازي هزينه يابي مبتني بر فعاليت (محاسبه قيمت تمام شده بر حسب فعاليت)را به منظور بهبود فهم خود از سودآوري مشتري،تصديق ميكنند اما اين موضوع قهرمان قدرتمندي ندارد.

تا جايي که توضيح آن ممکن بود اين کار در اولويت کاري مديريت فروش و بازاريابي قرار نگرفته است. به نظر مي رسد که يک عدم تناسب بين اهداف سازمان و اهداف هر کدام از مديران اجرايي وجود دارد. زماني که رشد و پيچيدگي زياد است ضروري به نظر مي رسد که گروههاي مديران که داراي قدرت تقريبا يکساني در تصميم گيري هستند، تصميم گيري کنند نه يک فرد به تنهايي، چون يک فرد داراي دانش کافي و استعداد پردازش اطلاعات مورد نياز براي اتخاذ تصميم هاي کارآمد نيست.

بنابراين يک تضاد ميان نياز به تمرکززدايي و تناسب بين يکپارچگي و اهداف وجود دارد.

جالب اينکه روش پاداش دادن به پرسنل بازاريابي و فروش ممکن است باعث دلسردي آنها در جست و جوي تخصيص هزينه هاي عملياتي به مشتريان شود.

عملکرد بازايابي يک حداقل قيمت (با اضافه کردن يک سود ناخالص به هزينه فروش تجهيزات) را قيد مي کند و آنرا به اين حاشيه اضافه مي کند.

پرسنل فروش براساس کمکي که به افزايش سود ناخالص پيش بيني شده در بودجه مي کنند پاداش مي گيرند.

بنابراين هر دو عملکرد براساس فروش منهاي هزينه خريد کالاها پاداش مي گيرند. اگر مشترياني که بيشترين سود ناخالص را توليد مي کنند سهم نامتناسبي از هزينه هاي عملياتي را نيز به خود اختصاص دهند گروههاي خاصي از مديران توليد (کارکرد بازاريابي) و يا مديران حساب هاي مشتريان (کارکرد فروش) انگيزه اي قوي براي مقاومت در برابر معرفي يک سيستم حسابداري هزينه رسمي دارند.

به هر حال رفتار Hatfield در مقياس بزرگتر تحت تأثير "قدرت جابجايي" عملکرد فروش و بازاريابي است که منجر به فقدان کلي جهت گيري مالي در فرهنگ سازماني مي شود.

به عنوان مثال مستثني کردن کارکرد مالي از روند تصميم گيري، انتخاب مشتري و قيمت گذاري.

بنابراين به نظر مي رسد در اين بنگاه ، قدرت جابجايي نهفته در قواعد قيمت گذاري به علت سابقه تحولات در بنگاه در اختيار دو واحد فروش و بازار يابي قرار گرفته باشد.

فرهنگ يک سازمان جهت گيري مالي ندارد. کنترل هاي مالي ملاک هاي عملکرد در اذهان مردم قابل رويت نيستند. هنچنين ميزان گردش مالي، سهم بازار و تعداد کارکنان بنگاه براساس يک روش رويکرد ارزيابي متوازن براي ارزيابي عملکرد کار مي کند و به نظر مي رسد که ملاک هاي عملکرد غيرمالي بيش از شاخصهاي مالي مورد توجه باشند و ظاهرا با جهت گيري فرهنگي غيرمالي بنگاه سازگار هستند.

Hatfield همچنين در مورد آنچه Stacey از آن با عنوان ابهام و پيچيدگي در تصميم گيري ياد مي کند مثالي مي زند:

جايي که مديران تفسيرهاي متفاوتي از مشکل مورد تصميم گيري دارند، يک عدم توافق در ميان تيم مديريت در باره اهميت قيمت در بازاريابي بنگاه وجود دارد.

البته اين مسئله قابل توجه است چون ممکن است نياز به اطلاعات دقيق در مورد هزينه ها را تحت تأثير قرار دهد.

با داشتن يک استراتژي رهبري هزينه ها، اطلاعات دقيق درباره هزينه ها مهم تر از يک استراتژي تفاوت گذاري خواهد بود که به طور معمول مترادف با قيمت گذاري اضافي است.

يک توافق کلي راجع به اين مسئله وجود دارد که سودآوري بنگاه پايين است. (تنها 5/1 درصد فروش) و يک عدم توافق راجع به علت آن با تأکيد بر اقدام اصلاحي مناسب وجود دارد.

برخي مديران معتقدند اين مسئله به علت طبيعت رقابت در صنعت، ذاتي است. (مثل رقابت در قيمت)

قيمت همه چيز است – ما تنها براساس قيمت رقابت مي کنيم. (مدير فروش)

با اين ديد، اطلاعات دقيق در مورد هزينه ها حياتي است چون سودهاي ناخالص به طور اجتناب ناپذيري جزئي و ناچيز هستند. بايستي به اين مسئله توجه کرد که عليرغم تشخيص او، مدير فروش مدافعي قوي در مورد ارائه هزينه ها براساس عملکرد در تحليل سودآوري مشتري بوده است.

اين ممکن است نتيجه روشي باشد که پاداش کارکنان فروش به وسيله آن داده مي شود. که در زير مورد بحث قرار گرفته است.

از طرف ديگر The group Supply Chain Director معتقد است که چهارچوبي براي تبعيض قيمت براساس تبعيض در کيفيت خدمات وجود دارد. (يعني با تفاوت قائل شدن در کيفيت خدمات، مي توان تبعيض قيمت ايجاد کرد.)

در اين ديدگاه، سودآوري کم بايستي به دليل استفاده ناکافي از اين تفاوت گذاري بالقوه باشد که در اين صورت بنگاه قادر به منعکس کردن آن در سياست داراي ارزش افزوده نيست.

تفسيرهاي متفاوت از مشکل، راه حل هاي متفاوتي را ايجاب مي کند. (و تفاوت قائل شدن در اهميت اطلاعات دقيق در مورد هزينه ها).

وقتي چنين فقدان توجه جمعي نسبت به طبيعت مشکل وجود دارد، تعجب آور نيست که به کارگيري راه حل هاي بالقوه معمولا به حال خود رها مي شوند و در نتيجه مشغله ذهني مديران را با توجه به مسئوليت هاي عملکردي که دارند تقويت مي کند.

به علاوه به نظر مي رسد که هدف اصلي بنگاه بيشتر سهم بازار در بلند مدت باشد تا حداکثرسازي سود در کوتاه مدت. اين همان فرض در حسابداري مديريت است.

طبق گفته (1981) Simmonds سهم بازار يک ارزش واقعي (حقيقي يا دروني) دارد:

هزينه هاي واحد را از طريق صرفه هاي مقياس کاهش مي دهد. به علاوه داشتن سهم زيادي از بازار اغلب نشان دهنده مانعي بزرگ براي ورود است و بنابراين رقابت را محدود مي کند.

اين، همچنين باعث مي شود که مردم به صورت خودکار بنگاه را عرضه کننده اولين انتخاب خود بدانند. بنابراين سهم بازار مي تواند شاخص راهنماي خوبي براي سودآوري در بلندمدت باشد.

همچنين حساسيت اطلاعات دقيق در مورد هزينه ها را کمتر مي کند به طوري که عملکرد محدود ممکن است منجر به درک بهتري از سودآوري مشتري شود. احتمال کمي وجود دارد که زماني که گردش مالي يا سهم بازار از سودآوري کوتاه مدت پيشي مي گيرد مشتريان کنار گذاشته شوند يادر شرايط مبادلات خود تجديد نظر کنند.

به علاوه مشتريان خاص بنگاه(که بنگاه از پيش مي داند اكثر آنها سودآور نيستند) بايستي به هر حال براي حفظ اعتبار نگه داشته شوند و بنابراين چارچوب عملکرد براساس اطلاعات دقيق مربوط به سودآوري را محدود مي کنند.

اگرچه اين کار واقعا باعث مي شود تعداد کمي مشتري داشته باشيم و به نظر مي رسد منطق کافي براي ناکامي در ارائه يک سيستم هزينه مشتريان وجود داشته باشد.

خلاصـــــــه

به طور خلاصه، به چهار دليل رفتار Hatfield، در تطابق و سازگاري با حسابداري مديريت موفق نبودند:

1)پايه گذاران آن عمدتا از خطرات پيگيري رشد به بهاي سودآوري بي اطلاع بودند. بنابراين رفتار بنگاه بيشتر در يک دوره زماني خاص قابل توجيه پذيري است تا در يک شرايط بهينه سازي معقول--- يک فرض بنيادي اقتصاد سازماني.

2)به نظر مي رسد كه قرار گرفتن همكاران در محور مسئوليت ها،به جاي حد اكثر سازي سود،بعضا در اثر تعصب و غرور ناشي از رشد سهم فروش/بازاريابي باشد.چنين "الگوي تفكري"الزاما مبين وجود يك نهاد است.

3)تصميمات بيشتر توسط گروهي از مديران اتخاذ مي شوند تا افرادي که هر کدام تأکيد بر موضوع خاصي دارند. ارائه يک تحليل هزينه براساس فعاليت هاي انجام شده براي افزايش دانش ما از سودآوري مشتري مدافع جدي اي ندارند و در نتيجه بي هدف به پيش مي روند. به علاوه در مورد خصوصيات و دلايل مشکل مورد تصميم گيري ابهاماتي وجود دارد و به نظر مي رسد در مورد کاربرد يک راه حل مناسب موثر باشد. اين به عنوان نمونه اي از تصميمات اقتصاد سازماني فرض مي شود.

4)حداکثر سازي سود در کوتاه مدت هدف نيست. چه بسا اگر باشد با سودآوري بلندمدت تعارض پيدا مي کند، بنابراين بنگاه براساس يک رويکرد ارزيابي متوازن در مورد مديريت عملکرد پيش مي رود با تأکيد بر سهم بازار در بلندمدت و طيفي از عوامل اصلي موفقيت شاخص هاي کليدي عملکرد در دسترس به هدف.

اقتصاددانان سازمان معتقدند که اهداف يک سازمان عمدتا رشد سهم بازار يا فروش بيشترهستند تا حداکثرسازي سود در کوتاه مدت.

مطالعه موردي 2: شرکت Chemar با مسئوليت محدود

شرکت Chemar توليد کننده محصولات صنعتي لوله کشي است. اين بنگاه سرمايه در گردش در حدود ميليون پوند و 100 نفر کارمند دارد. تصميمات مربوط به قيمت گذاري و توليد را طبق يک روش “Cost plus” ثابت انجام مي دهد که براساس قيمت مرکب مي باشد. قيمت مرکب رقمي بين Conventional full cost وهزينه نهايي marginal cost است.

1-5 عدم مطابقت با تفكر سنتي

تفكر سنتي استفاده از "هزينه قابل انتساب" قانون Shilling را براي تصميم گيري معمول در قيمت گذاري و تركيب محصولات توليدي،توصيه مي نمايد. به عنوان مثال هدف هزينه يابي مبتني بر فعاليت رسيدن به هزينه قابل انتساب است است.

در چهارچوب سلسله مراتب هزينه ها که در تخمين هزينه براساس فعاليت مطرح شد، اين شامل تمامي Unit level, batch level و هزينه هاي ثابت توليد است که براساس Cost drivers مناسب تشخيص داده مي شود. و هزينه هاي ثابت غير قابل اجتناب را مستثني مي کند.

ارقام هزينه مرکب که اين بنگاه از آن استفاده مي کند از هر سه نوع تا حدودي استفاده مي کند. (تمام آنها از ساعات کار استفاده مي کند.)

بنابراين به عنوان مثال مواد اوليه وproduction scheduling batch level costs از هزينه هاي توليد واحد مستثني شده اند چون منشا آنها واحدهاي غيرتوليدي است.

بي ترديد اين هزينه، هزينه قابل انتساب نيست چون رابطه علت-معلولي هزينه ها را نشان نمي دهد. براي رسيدن حاشيه سود ناخالص به 40 درصد لازم است عددي به اين رقم هزينه تلفيقي اضافه شود.

اين سياست قيمت تمام شده به علاوه سود به شدت توسط مديريت ارشد كه گزارشات فروش(نشان دهنده حاشيه سود حاصله) را مستمرا پايش ميكند،ظاهرا صرف نظر از وضعيت متغير تقاضاي بازار اعمال مي شود.

2-5 خاستگاه و استمرار روش هزينه يابي و قيمت گذاري

به نظر مي رسد دليل اينکه بنگاه تحليل هاي مربوط به درآمدها و هزينه هاي فزاينده پيشنهادي توسط تفكر سنتي را به کار نمي برد اين است که با قيمت رقابتي در يک بازار رقابتي درگير نيست.

البته احتمالا با تباني ضمني درگير است که در آن هزينه يابي و قيمت گذاري در يک بازار با ثبات و آرام ثابت نگه داشته مي شوند (حفظ مي شوند.)

به عنوان مثال: Avoid “rocking the boat” اوضاع را خراب نکنيد. اين يک نتيجه گيري معقول به نظر مي رسد، هنگامي که بنگاه قادر به به کارگيري plus pricing ثابت (مستقل از شرايط تقاضا و نشان ندادن هزينه هاي نسبي توليد) براي سالهاي متمادي باشد.

در چنين شرايطي بنگاه حاضر به تغيير قيمتها در نتيجه استفاده از تحليل نسبت جزئي درآمد به هزينه (طبق تجويز تفكر سنتي) به علت ترس از واكنش رقبا نخواهد بود.

اين وضعيت به نظر مي رسد که با فرضيه "سازماني سازي حسابداري هزينه ها" که توسط Ahmed و scapens ارائه شد و پيش تر در اين مقاله به آن اشاره شد همخواني داشته باشد. بنگاه "هزينه توليد" براساس طبقه بندي کاربردي را انتخاب مي کند و يک حاشيه سود نرمال به آن اضافه مي کند. روشي براي قيمت گذاري توليدات جديد است که براساس کاربرد پذيرفته شده آن در صنعت مي باشد.

به نظر مي رسد که اين عنوان يک حد مورد قبول رفتار مناسب و درست پذيرفته شده باشد که چنين موسساتي را اداره مي کند.

به نظر مي رسد که روشي که حسابداران براي هزينه يابي و قيمت گذاري در اين بنگاه استفاده مي کنند ازسوي ساير مديران اجرايي،مثلا مديريت فروش، به عنوان روشي معقول و منطقي پذيرفته شده است.

بنابراين در اين بنگاه قدرت جابجايي (قواعد قيمت "گذاري زيربنايي) در گزارشات کارشناسي عملکرد مالي و حسابداري نهفته است.

روال معمول هزينه يابي و قيمت گذاري که توسط حسابداران حمايت مي شود به نظر مي رسد که به الگوهاي ثابت فکر يا رفتار "موسسه ها" تبديل شده باشند.

در مورد محصولات فعلي يک انتظار ثابت از يک قيمت خاص وجود دارد. سپس از روش هزينه يابي که توضيح داده شد براي تحليل سودآوري توليد و تصميمات توليد استفاده مي شود. قيمت بازار بايستي"هزينه توليد" را بپوشاند و سود نرمال را محقق سازد.

اين مسئله براي نشان دادن هزينه فرصت استفاده از منابع "غيرتوليدي" در ساختن يک محصول نسبت به استفاده از منابع ديگر استفاده مي شود.بي ترديد اين رويكرد قادر به جمع آوري هزينه هاي قابل انتساب نيست و بنابراين نميتواند سودآوري حقيقي محصول را افشا نمايد.-و هزينه هاي سر بار "غير توليدي"را به صورت يكسان(از طريق اعمال يكسان 40 درصد حاشيه سود)بر محصولات مختلف كه در واقع منابع مذكور را به صورت غير يكسان مصرف مي كنند ،توزيع كند.

اين روش تحليل هزينه در ساير زمينه ها هم برمبناي منطق استوار شده است. (مثلا سازماني شده است) و بناراين به پايداري آن کمک کرده است.

بخش هاي توليد به عنوان مراکز سود در نظر گرفته مي شوند- که هر کدام محدوده توليدي خاص خود را دارند- و لازم است که سود قابل کنترل براي هر profit centre اندازه گيري شود.

اين گونه فرض مي شود که مديران بخش توليد قادر به کنترل هزينه هاي بخش خود هستند اما قادر به کنترل هزينه هاي بخش هاي خدمات پشتيباني نيستند. (به عنوان مثال کنترل موجودي و برنامه ريزي توليد).

اگر صرفا هزينه هاي قابل کنترل در هزينه هاي توليد يک واحد منظور شوند، به تنهايي در محاسبه عملکرد مرکز سود منعکس مي شوند. بنابراين مدير بخش انگيزه اي براي کنترل هزينه هايي که مي تواند کنترل کند، پيدا مي کند.

خلاصـــه مطالعه موردي

بنا بر اين معنا و اهميت اين رويكرد نسبت به تحليل هزينه نزد مديران معادل سهولت كنترل هزينه و ارزيابي عملکرد است. سيستم هزينه يابي و قيمت گذاري سالهاست که مورد استفاده است و هيچ کدام از تيم هاي مديريتي فعلي منشاء و خاستگاه آن را نمي داند. در واقع، رويكرد بنگاه در ابتدا تفكر سنتي بود.

همان طور که قبلا در اين مقاله بيان شد، روش هاي حسابداري هزينه که توسط افراد ديگر در بخش هاي قراردادهاي دولتي و هزينه يابي يکپارچه حمايت مي شود دقيقا در اين روش به کار بسته شده است.

مثلا هزينه کل توليد (که براساس طبقه بندي عملکردي است) به علاوه يک حاشيه سود معمول و منطقي.

در نيمه دوم قرن بيستم، حسابداري هزينه به تدريج به حسابداري مديريت تغيير شکل پيدا کرد با حمايت از هزينه هاي ذي ربط براي تصميم گيري – تفكر سنتي. مورد اخير بر فرض حداکثر کردن سود به عنوان هدف بنگاه در کوتاه مدت استوار است و هدف مورد اول تسهيل سفارشات در بلندمدت و ثبات در صنعت است و به نظر مي رسد که در برخي سازمان ها نهادينه شده است.

به نظر مي رسد که روش بنگاه در هزينه هاي قيمت گذاري ناشي از اين واقعيت است که شرايط رقابتي اي که بنگاه در آن عمل مي کند با شرايط فرض شده به وسيله تفكر سنتي که در متون حسابداري مديريت امروز آمده مغاير است.

اين موقعيت با روشي که در آن فرض مي شود اقتصادهاي واقعي بازار با نويسندگاه اقتصادهاي سازماني همکاري کنند سازگار است.

6- به کار بردن حسابداري مديريت

مطالعات موردي بالا دورنمايي "سازمان" به ما مي دهند که منعکس کننده وابستگي ميان استفاده از حسابداري و ساير پديده ها است. به کار بردن حسابداري مديريت توسط يک گروه ممکن است با گروهي ديگر متفاوت باشد. وقتي درباره دارايي ها تکنولوژي و نوآوري هابه معناي فيزيکي صحبت مي کنيم مثل گياهان و ساختمان ها، روندها و ابزار ها، اغلب اين واقعيت را ناديده مي گيريم که اين ها همگي در شبکه اي از انسان ها معنا دارند. مردم با هر نقشي که در سازمان اقتصادي بنگاه داشته باشند توصيه هاي خود را به متخصصان فني محدود نمي کنند. در عوض آن ها از موقعيت خود به عنوان مدير/ مشاور براي حمايت از برنامه هاي خاص استفاده مي کنند. با اين ترتيب مديران تنها در مورد کارآيي اهداف سياست هاي مختلف به صورتي مستقل از ارزيابي ارزش سياست خود بحث نمي کنند،بلکه آنها ارزش هاي خود را در فعاليت هاي خود لحاظ مي کنند.

حسابداري مديريت روشي قدرتمند براي تجزيه و تحليل، تفسير و فرموله کردن طرح هاي عملي است و در عين حال مي تواند نسبت به value بي طرف باشد. اما مديران نسبت به value بي طرف نيستند.

1-6 حسابداري به مثابه تمرين اجتماعي و نهادي

نگاه اقتصاد دانان نهادي نسبت به نظام اقتصادي در مقايسه با اقتصاددانان نئوکلاسيک كمتر مكانيكي و جبري است.در غياب حل و فصل كامل مسئله نمايندگي که مطابق آن مديران به عنوان کارگزاران صرفا و منحصرا به نفع سهامداران به عنوان صاحبان حقوق عمل مي کنند، مديران اختيار فراواني درتصميم گيري دارند.

هر دو مطالعه موردي تصميم گيري گروهي را نشان مي دهد با اعضاي متفاوت که قدرت جابجايي را در اختيار دارند. اين اعضاي گروه ارزش ها و ديدگاه هاي خود را در باره اينکه کارها چگونه بايد انجام شوند بيان مي کنند و اين ارزش ها و ديدگاه ها در عوض reflect the institutions’ generated by their environment چرا اعضاء متفاوت بخش هاي عملياتي قدرت را در تحميل ارزش ها/ ديدگاه هاي خود در امور مديريت در اختيار دارند؟

اين ممکن است تا حدودي ناشي از شخصيت ها و پويايي هاي دروني يک سازمان خاص مورد نظرباشد.

به هرحال لازم است که به حدود يک سازمان خاص در يک اجتماع بزرگتر توجه کنيم به منظور اينکه منشاء انتشار سازمان هاي متعدد و قدرت جابجايي که در آنها منعکس مي شود را توضيح دهيم.

در مورد Hatfield ، قدرت جابجايي (پرسنل بازاريابي و فروش) که در روش هزينه يابي و قيمت گذاري منعکس شود به نظر مي رسد که در چارچوب مبادي صنعت توجيه پذير باشد.

فرهنگ “macho” مربوط به موسسان

در مورد Chemar "هزينه" ثابت به علاوه قيمت گذاري مشخصا سازماني شده است. و ظاهرا قدرت جابجايي حسابداران را منعکس مي کند.

نظريه پردازان بازمان (مثل Meyere و Rowan 1997) گفته اند که ممکن است لازم باشد فراتر از حدود سازمان به نقش اجتماعي و بزرگتر حسابداري نگاه کنيم به اين منظور که فعاليت هاي حسابداري يا مديريت خاص. و موقعيت حسابداران را درک کنيم Hoskin و Macve (1994) گفته اند که توسعه اشکال مدرن حسابداري و مسئوليت و پاسخگويي گفتگوهاي اقتصاد مدرن معمول ما را درباره بهره وري، سودآوري و عملکرد ممکن مي کند.

(1994) Miller گفته است که با کاهش فعاليت ها و روندهاي گوناگون تا دستيابي به يک رقم (EPS , NPV, ROI واريانس کارآيي نيروي کار) حسابداري، اطلاعاتي که تشکيل دهنده محاسبات هستند را قابل مقايسه مي کند. در اين روند، حسابداري راهي خاص را براي رهبري افراد و فعاليت هاي آنان ايجاد مي کند که منعکس کننده برنامه هاي وسيع تر اجتماعي و اقتصادي است.

Miller و O’Leary(1987) و (a,b 1986)Loft بيان مي کنند که چگونه فعاليتهاي حسابداري هزينه پلي بين اهداف کارآيي و تسلط اقتصادي بنگاههاي انفرادي در سازماندهي * IWWI ايجاد کرد. طبق گفته Loft (133 a,p 1986) بنا بود که انگلستان به عنوان يک ملت توليد کننده کار احيا شود: يکي از اعضاي هيئت متخصصيني که وظيفه ارائه اطلاعات مربوط به کارآيي را داشتند، کارشناسان هزينه يابي بودند.

در يک بنگاه، وظيفه حسابداري ارائه يک "واقعيت" درباره توليد بود که به مديريت کارآ اختيار و قدرت مي دهد. و مجموع بنگاههاي کارآ مي تواند يک ملت کارآ ايجاد کند.

بنابراين حرفه مسئوليت و پاسخ گويي به صورت بارزي ارائه شد. اين ارتقاء موقعيت به جهت گيري مالي مديريت انگليسي کمک کرد.

بنابراين "گفتگو درباره کارآيي ملي" منجر به تغيير در "قواعد بازي" شد و کارشناسان زيادي از جمله حسابداران هزينه را قادر کرد که موقعيت هاي قدرت و نفوذ را به دست بياورند. نوع قدرت به دست آمده مي تواند در چارچوب مفهوم قدرت جابجايي که Ribeiro وScapens ارائه کردند درک شود.

محيط هاي سازماني متفاوت و فعاليت هاي حسابداري متفاوت

مطالعه راههايي که به وسيله آنها محيط هاي مختلف ميزان حسابداري صورت گرفته يک سازمان تعيين مي شود ، مي تواند بسيار آموزنده تر از قبول ضمني اينکه اين مسئله از روندهاي كار فني ضروري مشتق مي شود باشد.

مهم اين که Meger و Rowar مشاهده مي کنند که سازمانها به سوي ادغام فعاليت ها و رويه هايي مي روند که به وسيله مفاهيم رايج درباره اينکه چه چيز منطقي است، تعرف شده اند. اين مشخصا مي تواند در طي زمان تغيير کند.

Chemar در 1952 تأسيس شد ولي بعد از آن در اختيار در 1952 تأسيس شد ولي بعد از آن در اختيار Aerospace-are-Us بود. روش هزينه يابي و قيمت گذاري به صورتي گسترده در شرکت هاي تابعه توليدي Group استفاده مي شود و Group FD باور دارند که اين توسط Group بر شرکت هاي تابعه تحميل شده است.

Aerospace- are- Us يک بنگاه اصلي توليد کننده طي WWI در صنايع Automative و Aerospace بود. بنابراين به نظر مي رسد که تحت تأثير عوامل محيطي و اقتصادي اجتماعي که Ahmed و Sccpens و Loft درباره آن صحبت کردند، قرار گيرد.

از طرف ديگر يک شرکت خدماتي تازه تأسيس (Hatfield) (در اواخر دهه 80) در معرض فشارهاي سازماني و محيطي مشابه قرار نمي گيرد و بنابراين جهت گيري مالي توليدگنندگان سنتي را قبول نمي کند. اين فشارهاي محيطي که پاسخ هاي سازماني را شکل مي دهند در فعاليتهاي انجام شده بنگاههاي انفرادي دو قلو هاي سازماني دارند.

تئوريهايي که در زير تعميم داده شده از فعاليتهاي خاص سازماني شده دفاع مي کند و شايد بتواند در چارچوب وابستگي شبکه هاي افراد و عملکردها توضيح داده شود.

شبکه هايافراد هم شبکه هايي از مفاهيم و تراکنش هايي هستند که داده هايي از ساير منابع با شبکه هاي مشابه وارد آنها مي شود. شبکه عمل پيچيده تر منتهي به روابط پيچيده تر ميان افراد، عقايد و فعاليتها مي شود.

اين شبکه هاي يکپارچه ارتباط بين سازمانها هستند. اگر به ارتباط در بعدي وسيع تر توجه کنيم فعاليتهاي حسابداري مديريت بخشي از تاريخچه ارتباط بنگاه است.

فعاليت يکپارچه سازي است که تلاش مي کند دنياهاي سازمان متفاوت يک بنگاه را با نيازها و وظايف عملکردي اعمال شده به وسيله محيط هاي قديمي صنايع انفرادي مرتبط کند.

در موارد ذکر شده در بالا، نقش فعاليتهاي حسابداري مديريت استفاده از دانش موجود (هزينه ها و قيمتها) و تطابق آنها با موقعيتهاي شبکه هاي مرتبط با هم است.

محيط وسيع تر از يک سو وفروش و بازاريابي فعاليتها ومديريت مالي و مديريت عمومي از سوي ديگر کاربرد مديريت حسابداري به عنوان يک منبع مشوق است.

در حالي که جنبه هاي مديريت حسابداري از بعضي جهات جديد هستند (بودجه بندي … actinity based costing, balanced score caral Zero- based) اما ريشه در دورانهاي قديم، متودولوژيها و يا حتي آداب دارند.

در اين نقشي که Cannectedness profile of firms دارد، فعاليتهاي حسابداري مديريت ويژگي هاي متمايز خود را در همانندي ضمني اين روشهاي از پيش موجود با يک ترکيب جديد مي يابد که اغلب توسط شرايط عمومي شکل داده مي شوند.

همانند بسياري از اختراعات، فعاليتهاي حسابداري مديريت از تأثيرات ساير ايده ها که توافعات شبکه اي منشاء مي گيرند ودر سازمان شکل مي گيرند به وجود آمده است.

در اين شرايط فعاليتهاي حسابداري مديريت روندها و سيستمهاي موجود را با ايده ها، روشها و جهت گيريهاي جديد که از شبکه هاي مردم و فعاليتهايي که it engages on an argaing basis تلفيق مي کند

در کارآترين شکل، فعاليت خلاقانه تلفيق تغيير و جهت دهي دوباره را هنگامي که ضروري باشد در نظر مي گيرد وروند مرتبط سازي را انجام مي دهد. تئوري هايي كه توضيحات متقاعد كننده اي ارائه مي كنند حفظ شده و در موارد بعدي استفاده مي شوند.از مطالعات موردي در موقعيت هاي جديد يا متفاوت براي تعميم يا بسط تئوري به شرايط وسيع تري استفاده مي شود.موارد ذكر شده هدف از تحقيق مي باشند .با توجه به چارچوب اقتصاد سازماني قديمي روش هزينه يابي و قيمت گذاري در هر دو مورد بحث شده در اين مقاله بهتر درك مي شود.اين برنامه حاكي از نياز به مطالعات موردي بيشتري است كه قواعد بازي ، قدرت جابجايي منعكس شده در چنين قوانيني و خاستگاه آنها را در شرايط محيط سازماني نشان دهند.براي نظريه پردازان سازماني هدف تحقيق شناسايي اين فشار هاي موجود در محيط است كه سازمانها را به سمت ادغام فعاليتهاي سازماني شده هدايت مي كند.يراي درك فعاليتهاي حسابداري از اين ديد گاه،لازم است روندي را دنبال كنيم كه حسابداري را با محيط سازماني مرتبط مي كند.چنين تحقيقي مي تواند قدرت توضيح دهندگي چارچوب اقتصاد سازماني قديمي را كه اشاره به كاربرد حسابداري مديريت و "شكاف واقعيت" دارد اثبات كند.

7- نتيجه گيــــري

قسمت عمده اين تحقيق در مورد تحليل هزينه و قيمت گذاري و تصميمات توليد در جهت قبول ديدگاه مثبت درباره جهان بود. هدف چنين تحقيقي پرده برداشتن از قوانين کلي و بيان آنها به صورت روابطي کمي ميان متغيرها به صورتي ايده آل است.

در اين روش تحقيق تنها نقش مطالعات موردي منبع توليد فرضيه براي آزمون بعدي با استفاده از روشهاي کمي درباره داده ها در مقياس وسيع است.

فرض روش اقتصاد سازماني قديمي اين است که ما قادر به توضيح فعاليتها خاص حسابداري مديريت با استفاده از قوانين پوشش دهنده کلي سيستم ( اگرX اتفاق بيفتد آنگاه Y اتفاق مي افتد) رفتار خاص نمي تواند خارج از زمينه خاص درک شود يا توضيح داده شود.

دراقتصاد سازماني قديمي همانطور که در روشهاي "تفسيري" ديگر هدف توليد تعميمهاي آماري نشان دهنده قوانين پوشش دهنده نيست. بلکه هدف فهم يا توضيح رفتار در مجموعه اي خاص از شرايط است.

نوع تعميم مورد جست وجود چيزي است که Ryan وديگران آنرا "تعمــــيم نــــــظري" مي نامند.

با چنين روشي مطالعات موردي به عنوان روشي در نظر گرفته مي شوند که از تئوريها براي توضيح مشاهدات استفاده مي شود. بر اين اساس كه فعاليت هاي قديمي منطبق با روال ها و آداب و موقعيت و شرايط موجود است انجام مي دهد .بنا بر اين در موارد گفته شده ما فعاليت هاي حسابداري مديريت را با اين عنوان مطالعه مي كنيم كه در آنها شيوه هزينه يابي با نياز هاي عملي و اجتماعي سازمان كه از جهت گيري هاي مربوط به توافقات شبكه ها عقايد و مفاهيم مختلف ناشي مي شود سازگار شده و ارتباط بين بنگاه ها را برقرار مي كند.

+ نوشته شده در چهارشنبه ۴ شهریور ۱۳۸۸ ساعت ۲:۵۷ ب.ظ توسط هستی |

هستی شناخت

بررسی حسابداری انگلیس

نوشته‌های پیشین

آرشیو موضوعی

پیوندها